به نقل از «ایران اکونومیست»

اولویت دریافت وام اجاره با مستاجرانی است که سال پیش وام را دریافت نکردند

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۱۰۴۹۱

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعلام ثبت نام ۱۷۰ هزار نفر برای دریافت وام ودیعه مسکن، گفت: کسانی که سال گذشته این وام را دریافت کرده‌اند، امسال در اولویت دریافت وام قرار ندارند.

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت راه و شهرسازی «پروانه اصلانی» درباره وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۱ خاطر نشان کرد: وام ودیعه‌ مسکن سال ۱۴۰۱ با مبالغ و منابعی که سال گذشته برای وام مسکن تعیین شده بود تفاوت دارد و اعتبارات آن از محل منابع تسهیلات بانکی که بانک مرکزی باید به بخش مسکن بپردازد، تأمین شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مبلغ این وام به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابعی تخصیص یافته که سیستم بانکی موظف است در سال ۱۴۰۱ به بخش مسکن بپردازد تا برای تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: کسانی که سال گذشته این وام را دریافت کرده‌اند، امسال در اولویت دریافت وام قرار ندارند.

وی ادامه داد: کد رهگیری‌هایی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ صادر شده می‌توانند برای وام ودیعه امسال ثبت نام کنند و حتی کسانی که اسفندماه سال گذشته کد رهگیری دریافت کرده‌اند، فقط درصورتی که اسفندماه سال جاری کد رهگیری جدید قرارداد برای آن‌ها صادر شود امکان ثبت درخواست برای تسهیلات ودیعه مسکن را در سامانه دارند و در همان زمان امکان دریافت تسهیلات را خواهند داشت.

اصلانی تعداد ثبت نام کنندگان وام ودیعه مسکن را بالغ بر ۱۷۰ هزار نفر تاکنون اعلام کرد و گفت: سقف ودیعه مسکن با توجه به هر شهر و استانی متفاوت بوده و در رقم‌های ۱۰۰ ، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است.

ارسال نشدن پیامک به متقاضیان مسکن به معنای عدم تایید نیست

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن درباره عدم ارسال پیامک به متقاضیان مسکن نهضت ملی مسکن اظهار کرد:‌ اگر تا کنون پیامک برای متقاضیان و ثبت نام کنندگان نهضت ملی مسکن ارسال نشده به این معناست که هنوز زمین مسکن آن‌ها تامین نشده و تعداد متقاضیان در آن شهر و استان زیاد است و ظرف زمانی بیشتری را برای بررسی نیاز دارند.

وی افزود: لذا به محض اینکه زمین متقاضی تامین شود، پیامک برای آن‌ها صادر می‌شود و عدم ارسال پیامک برای متقاضیان صرفا به معنای عدم تایید شرایط آن‌ها نیست بلکه به معنای آن است که زمین مورد نظر هنوز برای آن‌ها تخصیص نیافته است.

اصلانی خاطر نشان کرد: ثبت نام کنندگان در طرح نهضت ملی مسکن می‌توانند ‌با وارد کردن کد رهگیری و کد ملی خود در سامانه نهضت ملی مسکن وضعیت تایید یا عدم تایید شرایط خود را مشاهده کنند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن همچنین درباره تسهیلات مسکن برای خانواده‌های دارای سه فرزند به بالا، گفت: جلسات آیین‌نامه اجرایی استفاده از تسهیلات مسکن برای سه فرزند به بالا در کمیسیون زیربنایی برگزار و کلیات آن تایید شد که امیدواریم برخی موارد باقی‌مانده نیز به زودی در کمیسیون‌های فرعی نهایی شود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: کد رهگیری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کد رهگیری مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن نهضت ملی مسکن دریافت وام ودیعه مسکن سال گذشته کد رهگیری وام ودیعه سال ۱۴۰۱ ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۱۰۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.